الجمعة، 19 نوفمبر 2010

إعادة توجيه

نتعرض دائما في حياتنا اليومية لكمية هائلة من الاراء المتباينة تعتمد  معظمها علي شرعية تأصيل الحق في الإختلاف و حرية الرأي وهذا حق في ظاهره, إذا تم تناول معظم هذه الاراء أو وجهات النظر بالتحليل السليم فسيتم إستبعاد معظمها من قبل كل صاحب عقل سليم دون الدخول في فلسفات أو نظريات المنطق و علم الكلام التي تهدف الي إيجاد ردود علي الردود أكثر مما تستهدف وجه الحقيقة.


 و عليه فإن الفطرة السليمة و المنطق القويم سيستبعد معظم هذه الخلافات و لن يبقي إلا الصالح و لن يختلف الناس علي مائة طريق كما هو الحال الان في بلادنا. ولكن ستقل الطرق التي تفرق الناس حتي تنحصر فيما يقبله العقل السليم.


ولو سلمنا بصحة هذا المنطق, الذي تؤكده المشاهدات فيما رسخ من مفاهيم لدي بعض الدول المتقدمة, ولا ينقضه وجود بعض الشواذ علي طرفي المعادلة هنا و هناك, أقول لو سلمنا بصحة هذا المنطق, فيمكننا بالرجوع بالأشياء إلي أصولها القضاء علي كثير من الاراء التي رسخت في أذهان طبقات واسعة من المجتمعات العربية بقوة التكرار و الإلحاح, قلة أو ضعف صوت الذين يتولون الرد عليها من محبي الحق و الحقيقة.


و لو تأملنا أحوالنا اليوم لرأينا أن معظم الإختلافات ناتجة عن عدم شيوع ثقافة الهدف النهائي أو المعني الكلي المراد من كل نشاط إنساني مثل:


كيف يمكن الحكم علي أداء أي حكومة؟ و التأصيل يعني أن نعود بالمنطق البسيط لقياس جودة ووفرة الأساسيات في حياة الناس مثل الأمن و السكن و التعليم و الصحة و النقل و خلافه. تأمل الجدال الدائر في بلادنا عن الجهد الخارق الذي بذلته و تبذله الحكومات المتعاقبة و نجاحها في كل ما وكل لها من مهام, مع أن النتيجة واضحة و غير قابلة للنقاش لو رجعنا بالأمر لأصله و هي أن كل الحكومات فشلت فشلا ذريعا في كل مهامها الأصلية. ولكن إذا رحنا نناقش معدل النمو و تقرير البنك الدولي و ما صرف علي المحمول و علي العمرة و الحج و عدد مستخدمي الإنترنت, ضاعت المسئولية بين ألف طرف ليست الحكومة إلا طرفا واحدا فيها.


أرجو أن أكون قد نجحت في شرح فكرتي لأنها ستكون المدخل الي نظرات أعمق في قضايا أخطر, و بالله التوفيق












ليست هناك تعليقات: